گزارش اداره اقتصادی اجتماعی ملل متحد که اخیرا منتشر شده حاوی نکات بسیار مهمی برای کشورهای مختلف و از جمله کشورهای در حال توسعه نظیر ایران است. در ابتدای این گزارش تصریح شده که تلاقی بحران‌های متعدد، یکی از پایین‌ترین سطح اقتصادی را برای جهان به وجود آورده است؛ بر اساس گزارش شاخص سازمان ملل، نرخ رشد در دهه های اخیر اقدامات مالی قوی‌تر را برای احیای اقتصاد جهانی و حمایت از برنامه توسعه در جهان می طلبد.
در این گزارش اظهار شده که مجموعه ای از شوک های شدید و تقویت کننده این شوک ها مانند همه گیری COVID-19، جنگ در اوکراین و بحران های غذایی و انرژی، تورم فزاینده، پیچیده و سخت تر شدن بازپرداخت بدهی کشورهای توسعه نیافته و همچنین وضعیت اضطراری آب و هوایی، به اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ ضربه زد. این گزارش در مقابل پیش‌بینی کرده که رشد تولید جهانی از ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ که یکی از پایین ترین نرخ های رشد در دهه های اخیر است، کاهش یابد.
این گزارش چشم انداز اقتصادی تیره و نامطمئنی را برای کوتاه مدت ارائه می دهد. اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۴ رشد جهانی به طور متوسط تا ۲.۷ درصد افزایش یابد زیرا برخی از بادهای مخالف که آغاز شده اند، فروکش می کند. با این حال، وقوع این افزایش رشد به شدت به سرعت و توالی چرخش پول، تشدید روند و پیامدهای جنگ در اوکراین، و احتمال ادامه آن بستگی دارد. در عین حال چشم انداز ضعیف اقتصاد جهانی نیز ۱۷ دستاورد توسعه پایدار را تهدید می کند.
گزارش اداره اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد تصریح می کند: اکنون زمان تفکر و برنامه ریزی های کوتاه مدت یا اعمال ریاضت مالی سخت‌گیرانه نیست. این رفتارها نابرابری و رنج را افزایش می دهد و می تواند اهداف توسعه پایدار را دورتر از دسترس قرار دهد. در این باره آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: زمان‌های بی‌سابقه نیازمند اقدام بی‌سابقه است. دبیر کل این اقدام شامل یک بسته محرک اقتصادی می داند. گوترش افزود: چشم انداز اقتصادی تیره و تار برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. در بحبوحه تورم بالا، انقباض تهاجمی پولی و افزایش نااطمینانی ها و رکود ناشی از بحران کووید-۱۹ تهدید کننده است. اما با تلاش جمعی و هماهنگ همه ذی نفعان سرعت بهبود اقتصادی افزایش خواهد یافت.
این گزارش اضافه می کند: چندین کشور توسعه یافته و در حال توسعه با چشم انداز دارا بودن رکود در سال ۲۰۲۳ شتاب رشد جهانی را به طور قابل توجهی کند می کنند. ایالات متحده، برخی کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها تضعیف شده، تاثیر نامطلوبی بر بقیه اقتصاد جهانی می گذارند و دلار قوی باعث تشدید بدهی و نابسامانی مالی کشورها خواهد شد. کارشناسان اداره اقتصادی اجتماعی ملل متحد اضافه می کنند: آسیب پذیری در کشورهای در حال توسعه، باعث شده از اواخر سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۵ درصد از بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان سیاست های سخت‌گیرانه ای در حوزه سیاست های پولی و افزایش سریع نرخ های بهره اتخاذ کنند. هدف این سیاست ها مهار فشارهای تورمی و جلوگیری از رکود بوده است. با این حال پیش بینی می شود تورم جهانی که به بالاترین حد در چند دهه رسیده است در سال ۲۰۲۲، ۹ درصد کاهش یابد اما در سال ۲۰۲۳ تا ۶.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بهبودی ضعیف تر شغل و افزایش فقر
این گزارش تصریح می کند: اکثر کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ شاهد بهبود اقتصادی آهسته‌تری بوده‌اند و همچنان با کاهش رشد مواجه هستند؛ کسادی شغلی قابل توجه و زیان های نامتناسب در اشتغال زنان در طول فاز اولیه همه‌گیری کرونا مشاهده شد. البته پیشرفت‌هایی در این زمینه ایجاد شده مانند بهبودی در مشاغل غیررسمی. اما رشد آهسته تر، همراه با افزایش تورم و افزایش بدهی آسیب پذیری، تهدیدی برای عقب انداختن بیشتر دستاوردهای به دست آمده در مورد توسعه پایدار است. سازامان ملل در این گزارش هم چنین اظهار می کند: در حال حاضر و در سال ۲۰۲۲، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده و به حدود ۳۵۰ میلیون رسیده است. دوره طولانی ضعف اقتصادی و کاهش درآمد رشد نه تنها ریشه کنی فقر را مختل می کند، بلکه توانایی کشورها را نیز محدود می سازد.
کارشناسان اقصادی ملل متحد هم چنین تصریح کرده اند: بحران‌های کنونی بیشترین ضربه را، اغلب بدون تقصیر خودشان، به آسیب‌پذیرترین افراد وارد می‌کنند. از این بابت جامعه جهانی باید تلاش های مشترک را برای جلوگیری از افزایش درد و رنج انسانی را انجام دهد. لی جون هوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی در این باره توصیه کرد: از آینده ای فراگیر و پایدار برای همه حمایت کنید.
همکاری بین المللی قوی تر ضروری است
این گزارش از دولت‌ها می‌خواهد از ریاضت‌های مالی که رشد را خفه می‌کند اجتناب کنند. این سخت گیری ها تأثیر نامناسبی بر آسیب پذیرترین گروه ها و پیشرفت در برابری جنسیتی می گذارد و چشم انداز توسعه را در طول نسل ها متوقف می کند. تخصیص مجدد و اولویت بندی مجدد هزینه های عمومی از طریق مداخله مستقیم و سیاستگذاری که باعث ایجاد شغل می شود و رشد را دوباره تقویت می کند، ضرری است. این امر مستلزم تقویت سیستم های حمایت اجتماعی و تضمین آن است. ادامه حمایت از طریق پرداخت یارانه های هدفمند و موقت و تخفیف در قبوض آب و برق، که می تواند با کاهش مالیات بر مصرف یا سفارشی تکمیل شود، از جمله این راهکارهاست.
نویسندگان گزارش ملل متحد در پایان وظایفی را برای دولت ها بر می شمارند؛ سرمایه گذاری های عمومی استراتژیک در آموزش، بهداشت، توسعه و تقویت زیرساخت های دیجیتال، بومی کردن و گسترش استفاده از فناوری های جدید و انطباق با تغییرات آب و هوایی می تواند بازدهی اجتماعی را افزایش دهد، بهره وری را تسریع کند و رشد و تقویت تاب آوری در برابر شوک های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیط را افزایش دهد. نویسندگان این گزارش علاوه براین اعلام کرده اند که نیازهای مالی اضافی توسعه یافتگی ، در کشورهای در حال توسعه بر اساس منبع متفاوت است، اما برآورد می شود به چند تریلیون دلار در سال برسد. بنابراین تعهد بین المللی قوی تر و فوری تر مورد نیاز است.
