به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رشد فزاینده نرخ اجاره‌بهای مسکن و با اشاره به طرح ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با متخلفان گفت: با پشتوانه قوانین مجلس در حوزه نظارت بر بازار مسکن، انضباط بخشی به بنگاه‌های معاملات ملکی و بازار اجاره‌بها رقم خواهد خورد.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی درباره برنامه دولت در جهت ساماندهی مشاوران املاک گفت: این صنف در سال‌های اخیر کاملا رها شده بود و به نوعی بدون نظارت موثر فعالیت می‌کردند، در حالی که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، مشخص شد که برخی از مشاوران املاک با قیمت‌سازی‌های کاذب زمینه افزایش قیمت مسکن را در مناطق مختلف به ویژه در تهران فراهم می‌کردند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: مهمترین دلیل قیمت‌سازی‌های کاذب هم وابستگی تعرفه بنگاه‌های ملکی به قیمت املاک بود. از طرفی، عدم مسئولیت‌پذیری این دفاتر در قراردادهای منعقدشده، عدم انجام وظایف ذاتی و گسترش شکایات مردمی از اقدامات برخی از بنگاه‌ها موجب شد، مجلس در طرحی با عنوان” کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی” به این حوزه ورود کرده و مانع جولان مختلفان این صنف شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص ساماندهی مشاوران املاک و پلمپ بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ بنگاه عنوان کرد: این اقدام بسیار مثبت و در صورت تداوم، اثربخشی خوبی در بازار مسکن ایجاد می‌کند و در کنار پشتوانه مستحکمی که طرح مجلس برای ساماندهی بنگاه‌ها به متولیان می‌دهد، می‌تواند موجب انضباط‌بخشی به این مجموعه باشد.
ایری اظهار کرد: در ماه‌های اخیر به‌رغم وجود رکود و ثبات نسبی در بخش خریدوفروش مسکن، کماکان در حوزه اجاره و رهن املاک مسکونی با روند فزاینده مواجه هستیم و مشخص نیست که حد سقف این رشد قیمت‌ها کجاست. امیدوارم طرح مجلس هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شده و با اجرای دقیق تا حدی حوزه اجاره‌بها مسکن سامان یابد.
به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین، احمد دنیا مالی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از چالش‌های پیش روی ساخت مسکن در کشور، همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است، گفت: بانک‌ها طبق قانون باید ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف جریمه خواهند شد.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس افزود: امسال رئیس‌جمهوری در جلسات مرتبط با موضوع مسکن به صورت پیوسته حضور یافت و تلاش زیادی انجام شد تا خلأها را در راستای اجرای قانون جهش مسکن جبران کنیم. بر اساس قانون باید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید شود که این کار سختی است، اما امیدواریم تجربه مسکن مهر به کمک ما بیاید.
وی با اشاره به رویکرد مجلس برای کاهش هزینه‌های مسکن به واسطه ارائه زمین عنوان کرد: در حال حاضر ساخت ۱/۵ میلیون واحد مسکونی آغاز شده که ۴۰۰ هزار واحد را بنیاد مسکن شروع کرده و انبوه‌سازان و نیروهای مسلح نیز بخشی از کار را عهده‌دار شده‌اند.
دنیامالی افزود: زمین در اختیار گرفته‌شده، ۳۵ هزار هکتار است که ۲۰ هزار هکتار دیگر را باید کارسازی کنیم و با ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار هکتار باید پروژه را جمع کنیم. مشکل ما تسهیلات بانکی است و طبق آنچه تصویب شده بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در هر سال به تولید مسکن اختصاص دهند که انتظار داریم به تعهد خود عمل کنند. البته در قانون، بانک‌هایی که این کار را انجام ندهند، باید جریمه شوند و ما این مسأله را پیگیری می‌کنیم
انتهای پیام/
