انکار واقعیت هیچ وقت کار دستی نبوده و هیچ عقل سلیم از انکار واقعیت دفاع نکرده است؛ با این حال معلوم نیست چرا گاهی مردم برخلاف عقل خود عمل و واقعیت‌های قابل مشاهده در اطراف‌شان را انکار می‌کنند.
ازجمله چیزهایی که در جمهوری اسلامی ایران انکار شده و می‌شود بازار غیر رسمی دلار و ارز است. پس از روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی، بسیاری از دست اندر کاران و اعضای تیم اقتصادی رئیس جمهور علیه بازار غیررسمی ارز و آنچه در گفتار شهروندان ایرانی دلار آزاد نامیده می‌شد، موضع گرفتند و در مواردی مانند موضع‌گیری‌های اولیه سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، این بازار و چیزی به عنوان دلار آزاد، توهم و ساخته خیال کاربران فضای مجازی دانسته شد.
البته دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند می‌توانند به اقتصاد دستور بدهند و آن را مطابق سلیقه‌شان راهبری کنند. دولت‌ها و حکومت جمهوری اسلامی در ایران احتمالا بر این باور است که همان طور که می‌تواند به شهروندان ایرانی و از جمله به فعالان اقتصادی درباره رفتار، مواضع و اقدامات‌شان تذکر بدهد و آنان را به انجام رفتارهای مطابق میل حاکمیت وادار کند می‌تواند اقتصاد را هم با دستور به حرکت درآورد، متوقف سازد یا به هر طرف که خواست بکشاند.
اقتصاد اگرچه از رفتار فعالان و بازیگران اقتصادی تشکیل می‌شود، اما هر رفتار اقتصادی دارای تبعات و بازخوردهایی است که برخی از آن‌ها قابل پیش بینی و برخی از آن‌ها غیرقابل گریز و نیز غیرقابل مهار است؛ مثلا وقتی بدون توجه به ظرفیت‌های بازار تولیدکنندگان به افزایش تولید واردار می‌شوند کالای مازاد در بازار رسوب می‌کند، تولیدکنندگان مجبور به تحمیل زیان انباشته یا زیان ناشی از فروش زیرقیمت می‌شوند و سرانجام ورشکستگی تولیدکنندگان، بیکاری کارگران و عناصر تولید و نابودی مراکز تولید رقم می‌خورد.
در واقع دولت می‌تواند چشم بر واقعیت‌ها ببندد و تولیدکنندگان را به افزایش تولید وادار سازد، اما نمی‌تواند جلوی تبعات آن بگیرد. در مورد دلار هم همین اتفاق افتاد؛ آن روزی که اسحاق جهانگیری نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و تصریح کرد که ارقام و نرخ‌های بالاتر از ۴۲۰۰ تومان مورد قبول دولت نیست و دولت با آن مقابله خواهد کرد، بسیاری از فعالان و دست‌اندرکاران اقتصادی شگفت زده پرسیدند که این نرخ بر چه اساسی تعیین شده و چقدر قابل اتکاء و پایدار است؟ اما دولت تصمیم گرفته بود این نرخ را تعیین و با هر وسیله از آن دفاع کند؛ حتی وقتی در آن زمان قیمت دلار به پنج برابر نرخ تعیین شده از سوی جهانگیری رسید و به قیمت بیش از ۲۰ هزار تومان خرید و فروش شد باز هم حسن روحانی و جهانگیری همچنان بر این تصمیم که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان است، پای فشردند.
اما نه آن تصمیم دستوری و نه این انکار دلار آزاد، هیچ یک نتوانست از وقوع واقعیت‌ها و تبعات اقتصادی ناشی از دلار آزاد جلوگیری کند و با هر نوسان، بسیاری از کالاها از جمله کالاهای با دوام مانند خودرو و مسکن بر اساس نوسان‌های افزایش، رشد قیمت را شاهد بودند. هر چند که با کاهش قیمت دلار، قیمت‌های افزایش یافته به مبدا بر نمی‌گشت. حالا و در همایشی که اخیرا در بانک مرکزی برگزار شده، نه فقط سیداحسان خاندوزی که محمدرضا فرزین و محمدجواد ایروانی که مطلقا وجود و نقش آفرینی دلار آزاد را رد و انکار می‌کردند، گفته‌اند که تورم در اقتصاد ایران از نوسان‌های نرخ دلار در بازار آزاد ناشی شده است. جالب است که محمدرضا فرزین که در زمستان گذشته بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست گفت که بازار غیررسمی ارز را به رسمیت نمی‌شناسد و در مدت کوتاهی این بازار را برخواهد چید؛ اما نه فقط این بازار برچیده نشد، بلکه هم اکنون و با قوت به کار خود ادامه می‌دهد، تا جایی که تیم اقتصادی دولت ناچار شده نقش آفرینی این بازار بر نرخ تورم را تایید کنند.
گمان می‌رود متوجه ساختن مسئولیت تورم به عهده بازار غیر رسمی ارز، نوعی فراز از مسئولت باشد. البته نمی‌توان تاثیر نرخ آزاد دلار را بر بازار کالا و خدمات نادیده گرفت، ولی علاوه بر این که نرخ آزاد دلار خود تحت تاثیر رفتارها، سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهای دولتی و حکومتی تعیین می‌شود تورم خود از همین سیاست‌ها و رفتارها تاثیر می‌پذیرد.
