به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی دنیای سرمایه گذاری آنلاین؛ بورس بازاری است که قیمت‌گذاری، خریدوفروش کالا و اوراق بهادار در آن صورت می‌گیرد. پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۱ اهمیت ویژه‌ای دارد. بودجه دولت سیزدهم با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم و همچنین ثبات بازار به مجلس تقدیم شد که در این لایحه، بودجه قابل‌توجهی به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی تخصیص داده شده است. همچنین در لایحه بودجه مقرر شده که مالیات حاصل از سود به‌طور مستقیم به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شود و بدهی‌های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق به نفع بازار است.
بازار بورس ایران که در ابتدای سال ۱۳۹۹ رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، امروز در رکود و شکست عمیقی فرو رفته و بسیاری از افراد عادی و حتی برخی از کارشناسان بازار سرمایه، از این بازار بورس ناامید شده‌اند. نمی‌توان با قاطعیت از پیش‌بینی بازارهای مالی و امکان و احتمال صد درصدی بازار در بازار سخن گفت، پس تمامی صحبت یک احتمال بیش نیست، چراکه بازار سرمایه‌گذاری در ایران به عوامل مختلفی وابسته است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مردادماه همان سال که ریزش بزرگ بورس آغاز شد، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد نقدینگی واقعی وارد بازار شد. در آن زمان، شاخص کل بورس از ۵۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. نکته مهم اینکه، وارد شدن پول حقیقی یا واقعی به بازار، برابر است با خارج شدن پول حقوقی از بازار که نوعی ضرر مالی به کشور و بورس است که اگر این اتفاق رخ دهد، بر پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۱ تاثیر مثبتی می‌گذارد.
از زمان ریزش بازار تا به امروز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده که این مقدار برابر است با ۹۱ درصد پولی که توسط افراد حقیقی در سال ۱۳۹۹ وارد بازار شد. بازار طی یک‌سال و نیم اخیر در حال هضم و جذب پولی بوده که در سال ۱۳۹۹ وارد بازار شد و بیشتر از ظرفیت آن بود، در واقع بازار نتوانست این حجم از پول را هضم کند. در دولت سیزدهم تا به امروز همان روال دولت‌های پیشین اتفاق افتاده است؛ سیاست‌های انقباضی که نتیجه آن کاهش تورم و رکود تمام بازارهای داخلی از جمله دلار، طلا، مسکن و بورس است. البته لازم به ذکر است، شرایط و روابط بین‌المللی در هر دوره می‌تواند تغییراتی را در خلال این روند ایجاد کند. طبق گزارش‌های حاصله از ورود و خروج نقدینگی حقیقی و البته ورود و خروج افراد هیجانی که در سال ۱۳۹۹ وارد بازار شدند و تقریبا تاکنون ۹۱ درصد آن‌ها از بازار خارج شدند، می‌توان به این نتیجه رسید که بازار بورس ایران در حال حاضر به حالت نرمال و عادی گذشته خود برگشته و می‌توان پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۱ را با دیدی امیدوارانه نگاه کرد. البته باید گفت، حالت عادی الزاما به معنی صعود کلی بازار نیست، بلکه منظور از حالت عادی این است که بازار کمتر دچار هیجانات بدون پشتوانه مسائل بنیادی خواهد شد. هیجان در بازار همیشه وجود دارد، اما اینکه این هیجان کاذب باشد یا بر اساس یک واقعیت خارجی، مساله‌ای متفاوت است.
بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ دچار مشکلاتی شد، اما اکنون به حالت طبیعی و نرمال خود نزدیک شده است. از این نقطه به بعد، بازار بورس واکنش‌های منطقی‌تری نسبت به واقعیت‌های تاثیرگذار بر بنیاد و روند سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن، بخشی از احکام حمایتی بورس در بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است.
تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و اثرات کلی مثبت آن بر بازار سهام را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد که هرکدام از آن‌ها در بازار بورس و پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۱ تاثیر می‌گذارد. اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره، معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و برای صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل است. با اعمال این تغییرات، شاهد اثرات منفی روی سایر صنایع نخواهیم بود. در مورد صنایع فولادی و معدنی نیز با توجه به سایر مشخصه‌های موجود در بازار، این تغییر تاثیر منفی در سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.
در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌ها در فعالیت‌های تولیدی معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است، این کاهش که در سودسازی این واحدها، صنایع و شرکت‌ها است، به شدت بر بازار بورس اثر مثبت می‌گذارد. مهمترین اقدام دولت سیزدهم در لایحه بودجه در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر بسیار مثبتی در بازار و همچنین پیش‌بینی بورس در سال ۱۴۰۱ خواهد داشت. البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارند، باید حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز در دستور کار قرار گیرد. با این اقدام، بازار سرمایه می‌تواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات، افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمامی جهت‌ها حرکت کند.
انتهای‌پیام/
