سرمایه‌گذاری خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها برای رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی برای کشور میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و تاثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت‌پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغال‌زایی گواهی بر این کارایی و کارآمدی است. این امر را به‌طور کلی می‌توان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی دانست که علاوه بر رشد مولفه‌های اشتغال، باعث ارائه جنبه‌ای مثبت از کشور در صحنه‌های بین‌المللی و تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی کشور می‌گردد. لازم به ذکر است، سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها به صورت مستقیم بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موثرند که در این بخش با توجه به شرایط اقتصاد تورمی کشور در بخش نیروی کار ارزان جاذبه ایجاد می‌کند و در بخشی دیگر عدم وجود زیرساخت موثر و ورود بخش دولتی دافعه را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد. از سوی دیگر، تحرکات و تهدیدات نظامی منطقه سبب شده، سرمایه‌گذاری در ایران با ریسک بالایی اتفاق بیفتد که در عدم جذابیت آن موثر است؛ ضمن اینکه از سال ۲۰۲۳ روند سرمایه‌گذاری خارجی در جهان روند نزولی پیدا کرده که این موضوع؛ یعنی تلاش زیاد و عدم کسب نتیجه متناسب. بر اساس مطالعات انجام‌شده، فضای سیاسی بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده در سال‌های اخیر باعث می‌شود تلاش‌های ایران به نتیجه درخور توجهی نائل نشود و مخالفان نظام ایران از هرگونه ابزاری استفاده می‌کنند تا مانع سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شوند.
با توجه به مفروضات و طی مسیر طولانی تحریمی برای کشور با اتخاذ رویکرد اقتصادی تعاملی و مناسب با جوامع بین‌المللی می‌توان این اطمینان را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرد که امنیت سرمایه‌اش در کشور تامین و تضمین می‌شود؛ در نتیجه ارائه بسته‌های ویژه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به همراه تسهیل‌گری بخش دولتی یکی از راهکارهای رفع چالش پیش رو خواهد بود که با توجه به ارزش اجرایی آن‌ها می‌تواند در نگاه سرمایه‌گذار جذاب باشد. علاوه بر این، هزینه‌های تمام‌شده بسیار پایین در کشور در مقایسه با جوامع بین‌المللی، امتیاز انکارناپذیر برای تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشد؛ بنابراین کسانی در این بازار موفق خواهند بود که توامان از اهرم فناوری و منابع انسانی بهره ببرند و در معرفی خود در نشست‌های بین‌المللی داخل و خارج کشور فعال باشند.
چالش‌های علمی موجود در مسیر سرمایه‌گذاری ایران
اشکالات قانونی
الف– عدم وجود قانون مشخص در مسیر ایجاد یک واحد کسب‌وکار
در کشور ما فرآیندها و عملیات سرمایه‌گذاری خارجی تحت عنوان قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده که وزارت اقتصاد اجراکننده این قانون است. سرمایه‌گذاران داخلی در بوروکراسی شدید اداری و در پیچ‌وخم‌های قوانین دستگاه‌های مختلف گرفتار هستند و باید قانون سرمایه‌گذاری داخلی نیز تدوین و دستگاه مجری مشخص شود که البته باید از مردمی باشد که در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری صاحب تجربه و علم هستند؛ لذا باید بنیاد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مجری قوانین ایجادشده باشند و دولت (دستگاه‌های متولی) نیز نظارت و بازرسی‌ها را انجام دهند.
ب– تعدد قوانین و تبصره‌های مختلف در دولت‌های مختلف و ابهام، دوگانگی و تضاد فراوان در فرآیندهای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری
اشکالات ساختاری
الف– وزارت کار و ذیل آن معاونت کارآفرینی تقریبا عهده‌دار امورات و فرآیندهای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است که به علت ماهیت دولتی ذاتا نمی‌تواند فرآیندهای این حوزه را مدیریت کند.
ب– به دلیل موانع قانونی، ساختاری و استخدامی؛ صاحبان سرمایه و دانش نمی‌توانند در خصوص فرآیندهای سرمایه‌گذاری مشارکت کنند. به عبارتی در این حوزه خِرَد و دانش مردم نمی‌تواند در برنامه‌های جاری نمود پیدا کند.
ج– وجود دستگاه‌های موازی در کشور که اکثرا با هدف توسعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند، به دلیل ماهیت دولتی، کُندی و غیر چالاکی در عمل نتوانسته‌اند در رسیدن به هدف اصلی موفق باشند و اغلب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، دستگاه‌های موازی را مانع فرآیندهای سرمایه‌گذاری می‌دانند. به عنوان مثال، دستگاه‌های مختلف مثل وزارت‌خانه‌های صمت، کشور، اقتصاد، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، سازمان‌های نظام‌مهندسی، دستگاه‌های صدور مجوز، ستاد فرمان (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، بانک‌ها و دستگاه‌های فراوان دیگر؛ هرساله نمودار بزرگی از پشتیبانی و حمایت از سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهند، اما در عمل شاهد منفی شدن ضریب سرمایه‌گذاری در کشور هستیم.
د– پراکندگی دستگاه‌های صدور مجوز و خدمات کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در دولت هرساله موجب ایجاد یک‌راه حل شده که مثلا در سال۱۴۰۰ با ایجاد پنجره واحد در وزارت اقتصاد، قصد حل مساله شده، اما بازهم به دلیل ماهیت دولتی بودن، این پنجره نتوانسته مشکلات را حل کند و در ادامه هم نمی‌تواند صدور مجوزها را تسهیل نماید.
ه– برخی از کسب‌وکارها در آمار مستند وزارت کشور به عدد ۲ هزار ۴۰۰ می‌رسد که در کشور راکد مانده و هرساله دولت برای برون‌رفت از این مشکل به‌ناچار به تخصیص منابع و حل مساله مالی می‌پردازد. این در حالی است که برخی از کسب‌وکارها به دلیل ضعف در ایده اولیه راه‌اندازی عملا شکست خورده است. به عبارتی تاکنون در دولت هیچ‌گونه فرآیند موفقیت‌آمیزی برای آموزش و مشاهده به ثبت نرسیده است، چراکه کارمندان دولت ذاتا نمی‌توانند به کسانی که می‌خواهند وارد زندگی شغلی کارآفرینی شوند، مشاوره و خدمات مهمی را ارائه دهند. با تشکیل بنیاد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، بستر ورود صاحبان علم تجربه و دانش ایجاد می‌شود.
اشکالات بین‌المللی
الف– تحریم‌های بین‌المللی توانستند گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به سمت ایران را دچار تزلزل کنند که باید برای این موضوعات راه‌حلی اساسی در نظر گرفت.
ب– تحریم‌های بانکی مسیرهای مالی و پولی سرمایه‌گذاران را دچار بن‌بست کرده که می‌توان با تشکیل بنیاد سرمایه‌گذاری و مالی ایران و استفاده از نخبه‌های جهادی، انتقال مالی سرمایه‌گذاران را به صورت ریشه‌ای حل و فصل کرد.
ج– سرویس‌های جاسوسی بیگانگان اعم از آمریکا، انگلیس، اسرائیل و غیره تراکنش‌ها و فعل‌وانفعالات مالی سرمایه‌گذارانی که قصد انتقال سرمایه به ایران را دارند زیر نظر گرفته‌اند و برای این دسته از افراد جرایم خاصی را ایجاد می‌کنند.
برنامه عملیاتی و راهکارهای موجود
تشکیل دفاتر سرمایه‌گذاری خارجی؛ در شرایط امروزی و پس از ۴۳ سال دولت و در ذیل آن، سازمان سرمایه‌گذاری با توجه به دولتی بودن و عملا عدم چابکی، ذره‌ای در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده است، چراکه شرایط برای جذب سرمایه‌گذار فراهم نیست. به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود که فقط در کشور امارات متحده عربی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌های دپوزیت شده و قابل هدایت برای ایرانیان ثبت شده و تاکنون حتی یک‌بار هم رویدادی برای هدایت و تبیین سرمایه‌گذاری در داخل اتفاق نیفتاده است؛ لذا می‌توان با تصویب‌نامه در هیات وزرا، مراکز خدمات کارآفرینی که از نخبه‌ها و جوانان مستعد حوزه‌های کارآفرینی تشکیل شده را به بازوی توانمند دولتی سرمایه‌گذاری تبدیل کرد تا هم زمینه هدایت سرمایه اتفاق بیفتد و هم بساط دلال‌ها و فسادهای درون سیستمی از بین برود.
اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری، ایجاد چارت جدید منابع انسانی و همچنین تشخیص رادیو و بودجه بیشتر به سازمان قابل توجه است که کارکنان آن در قیاس با سایر نهادها از کمترین حقوق و مزایا برخوردارند و همین مورد، زمینه‌ساز عدم خلاقیت و گمراهی با فرآیندهای سرمایه‌گذاری شده است.
حذف نهادهای اداری و مالی، دادن ویزای بی‌شمار و اعطای مجوز کسب‌وکار باعث شده تا سرمایه‌گذار خودش در سیستم بوروکراسی به دنبال اخذ مجوز و استعلامات اداری باشد که خود این امر می‌تواند زمینه ناامیدی سرمایه‌گذار را فراهم کند.
اعتباری تراست (اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه به هم تولید می‌کنند و سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند) برای داد و ستد مالی و بانکی سین به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه و ثبت سرمایه صدور مجوز بی‌نام برای کسب‌وکار مشابه فعال
اصلاح آیین‌نامه اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی و به فوریت تصویب در هیات وزرا
تصویب طرح سفیر سرمایه‌گذاری در هیات وزرا که در این طرح برای هر کشور یک نفر معتمد و دارای صلاحیت به صورت رسمی وظیفه هماهنگی جذب سرمایه آن کشور را در زیر وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری انجام دهد.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سازمان سرمایه‌گذاری به عبارتی طبق قانون همه نهادهای متولی باید در سازمان حضور داشته باشند که در حال حاضر این به کمترین میزان و پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است.
یکی از رسالت‌های سازمان متخصصان و مدیران ایران به‌عنوان اولین سازمان خصوصی کشور نیز ایجاد بستر مناسب برای معرفی دستاوردهای متخصصان کشور و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف با برگزاری رویدادهای سرمایه‌گذاری مولد می‌باشد. در نتیجه هدایت این موضوع از طریق کمیسیون تخصصی متشکل از نخبگان و فعالان اقتصادی در سازمان متخصصان و مدیران ایران شکل می‌گیرد.
