نادر کریمی جونی :مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت که در دوره جدید و دولت سید ابراهیم رئیسی مسئولیت رئیس هیات عامل صندوق ملی توسعه را عهده دار شده است، در سخنرانی خود در نشست گفتگوی راهبردی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به به مساله مهم و تاثیرگذار تبذیر و تباهندگی پرداخت و تاثیر این دو پدیده را بر زندگی اقتصادی ایرانیان بررسی کرده است. تردیدی نیست که این دو عامل مخرب اقتصادی، هزینه های زندگی، تولید و پیشرفت را در کشورمان با شدت افزایش داده و باعث شده تا قیمت های تمام شده نیز به نحو ملموسی گران شود. البته بسیاری از شهروندان ایرانی که توجه چندانی به ظرفیت های اقتصادی و رفتارهای آن ندارند، واقعا نمی دانند که چرا و چگونه هزینه انجام یک مورد فعالیت در ایران، با آنچه که در کشورهای دیگر انجام می شود، متفاوت و حاشیه سود آن در ایران نازل تر است.
به این مثال واضح توجه کنید، فرض کنید قرار است طرح توسعه ای برای یک بنگاه متوسط و یا کوچک اجرا و به حجم اشتغال آفرینی، تولید و درآمد آن افزوده شود. روشن است که صاحب بنگاه باید از کمک مشاوران متخصص بهره گیرد تا ارزیابی شود که آیا اصلا این طرح توسعه منطبق با معیارهای اقتصادی است یا نه؟ و راهکارهای بهینه برای آن چیست؟ آیا چنین متخصصان و گروه های مشورتی در کشور وجود دارد که صاحبان بنگاه را راهنمایی کند؟ آیا وزارت صمت و اداره های آن در استان ها از قابلیت ارائه مشاوره به صاحبان بنگاه ها برخوردارند؟ پاسخ همه این موارد منفی یا تقریبا منفی است و صاحب بنگاه مجبور است به دانایی های خود و اطرافیان اکتفا کند، ضمن آن که به طور کلی فرهنگ مشاوره نزد بسیاری از صاحبان بنگاه های خرد وجود ندارد و همین خودرایی، معمولا سبب اسراف یا تبذیر برخی از منابع می شود و در گام نخست راهی انتخاب می شود که یا هزینه های آن تا حد واقعی کاهش پیدا نکرده و یا راهی که پیموده می شود و مسیری که انتخاب می شود با بهترین مسیر تفاوت دارد. در نتیجه یا هزینه وصول به هدف بیش از آن چیزی است که باید باشد و یا راه خطا پیموده می شود و هدف هیچ گاه حاصل نمی شود. در نتیجه باید بازگشت و دوباره مسیر را اصلاح کرد.
حال فرض کنید در گام اول مسیر درست انتخاب شد. در گام دوم حتما نیاز به تامین مسیرها وجود دارد. این تامین سرمایه البته از طریق بانک یا منابع سرمایه گذاران خصوصی صورت می گیرد و اگر مدیر و مالک بنگاه نخواهد مالکیت بنگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارد، ناگزیر است که به بانک متوسل شود. در این صورت اگر توجیه اقتصادی و عقلی برای این طرح توسعه وجود داشته باشد، آن گاه مدت ها طول می کشد تا بانک به وظیفه تامین سرمایه عمل کند و وام متقاضی را پرداخت کند. در این صورت که گاهی یک تا دو سال طول می کشد. با توجه به وضعیت بی ثبات اقتصاد کشور، قیمت کالا و خدمات بح نحو چشمگیری افزایش و قدرت خرید پول به شدت کاهش پیدا کرده است. در این صورت چه رخ خواهد داد.آشکار است که چون مبلغ وام درخواستی بر اساس تورم افزایش پیدا نمی کند، صاحب بنگاه نمی تواند به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. یا حداقل باید در بخشی از آنچه برنامه ریزی کرده، چشم بپوشد. در این صورت و با ای تغییر، برنامه های از پیش تعیین شده، تغییر اجباری پیدا می کند و صاحب بنگاه به ناچار باید راهبردها و هدف گذاری های خود را به طور کلی تغییر دهد. در موارد متعددی دیده شد که این تغییر اجباری مسیر کاری بنگاه و مدیران آن را تغییر داده و هزینه های جدیدی به مجموعه تحمیل می کند که در مواردی باعث آسیب دیدن بنگاه به طور کلی یا جزئی شده است. این آسیب گاهی به ورشکستگی بنگاه نیز انجامیده است. در کنار این موارد و در جریان فعالیت شرایط دیگر به دست اندرکاران و سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولید گران تحمیل می شود که در نتیجه هزینه ها افزایش، حاشیه سود کاهش و پدیده تبادهندگی به بخش ها و فعالان اقتصادی تحمیل می گردد.
