جهان هم چنان در معرض تهدید و رکود قرار دارد. در این باره البته یکی از عوامل ممکن است نفت و قیمت های جهانی آن باشد. به ویژه پس از آن که اوپک پلاس تصمیم به کاهش عرضه نفت گرفت، برخی ناظران امور نفتی از احتمال جهش قیمت های نفت در سال خبر دادند که این امر می تواند برخی کشورهای اروپایی را در رکود فرو ببرد. در این میان هرچند سطح تجارت خارجی در سال ۲۰۲۲ از مرز ۳۲ هزار میلیارد دلار عبور کرد اما بازهم تهدید هایی در کمین تجارت جهانی است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان مللUNCTAD اخیرا گزارش کرده است که در سال ۲۰۲۲، ارزش کل تجارت کالایی با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ همراه بوده است. در بخش خدمات هم افزایش ۱۵ درصدی به ثبت رسیده و به ترتیب در این دو حوزه آمار ۲۵ هزار میلیارد دلار و هفت هزار میلیارد دلار به ثبت رسیده است. درصد بیشتری از این رشد در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ انجام پذیرفته و به همین نسبت در نیمه دوم رشد با سرعت پایین‌تری ثبت شده است. با توجه به افت نسبی سرعت رشد تجارت در فصل آخر سال ۲۰۲۲، به نظر می‌رسد، تحولات جهانی یکی از اصلی‌ترین عوامل نگران کننده در تداوم روند رشد در سال جاری است. گفتنی پیش از این شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد نیز در گزارشی که دبیرکل آن را رسانه ای کرده بود، از احتمال کاهش رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۳ خیر داده بود.
شرایط نامناسب اقتصادی، لغو سیاست‌های کووید صفر در چین و تهدید شیوع دوباره کرونا و افزایش نگرانی‌ها در مورد فشارهای تورمی بخشی از تهدیدات ثبت شده در این حوزه است. با این وجود در تحلیل تجارت جهانی در سال جاری، عوامل مثبت قابل توجهی نیز وجود دارد. بهبود چشم انداز اقتصادی در اقتصادهای بزرگ، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، تضعیف دلار آمریکا و افزایش تقاضای جهانی برای خدمات بخشی از عواملی است که می‌تواند به رشد تجارت جهانی در سال جاری کمک کند.
در سوی دیگر ماجرا، تنش‌هایی مانند جنگ روسیه و اوکراین، تورم قیمت کالاها، نرخ بهره و نگرانی از پایداری بدهی عواملی هستند که می‌توانند بر تجارت جهانی تاثیر منفی بگذارند. در میان اقتصادهای بزرگ بالاترین رشد صادرات ثبت شده مربوط به برزیل با رشد ۲۲ درصد بوده است و پس از آن ایالات متحده آمریکا با ۹ و اتحادیه اروپا با سه درصد قرار داشته‌اند. بدترین عملکرد نیز مربوط به روسیه با رشد منفی ۱۷ درصد در صادرات بوده است. واردات این کشور نیز ۱۹ درصد کاهش یافته است.
با این همه گمان می رود که گزارش آنکتاد در بسیاری از مولفه ها همان گزارش شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد باشد. در آن گزارش مفصل توجه به کشور های در حال توسعه و دادن یارانه های هدفمند راه های برای کاهش آثار رکود و یا به تعویق و کم اثر شدن آن توصیف شده است.
