سرمایه گذاری آنلاین: بی سر و صدا و با چراغ خاموش سهمیه بنزین آزاد در کارت های سوخت خودروهای سواری ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش پیدا کرد. تا همین چند روز پیش برای هر خودروی بنزین سوز ماهانه ۶۰ لیتر سوخت یارانه ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر و مازاد بر آن ۲۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان به نرخ آزاد در نظر گرفته شده بود. هم چنین خودروها می توانستند مازاد براین ۳۱۰ لیتر ماهانه را از کارت سوخت جایگاه های بنزین استفاده کنند. برای این کارت ها هم محدودیتی در نظر گرفته نشده بود و به همین دلیل استفاده از بنزین ۳۰۰۰ تومانی هیچ سقفی نداشت.
اما حالا خبر می رسد که برای سهمیه آزاد در کارت سوخت خودروها، محدودیت بیشتری اعمال شده و میزان سهمیه آن به ۱۵۰ لیتر در ماه کاهش پیدا کرده است. البته هنوز هم می توان با کارت سوخت جایگاه های بنزین بدون محدودیت از بنزین ۳۰۰۰ تومانی استفاده کرد و به همین دلیل فعلا استفاده از بنزین با نرخ آزاد هم چنان محدودیت ندارد. اکنون این سوال مطرح است که اگر بنابه محدود کردن استفاده از سوخت ۳۰۰۰ تومانی نبوده، چرا این محدودیت بر سوخت آزاد در کارت ها اعمال شده است؟
گمان نمی رود که اعمال این محدودیت به موضوع قاچاق و خروج غیرمحاز بنزین از کشور ربط داشته باشد چرا که هم اکنون در استان های مرزی که معضل قاچاق بنرین وجود دارد، خودروها به طور روزانه فقط می توانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و با این محدودیت در دریافت، تمهیدی برای مقابله با عرضه زیاد بنزین و از میان بردن زمینه بروز قاچاق اندیشیده شده است. اما این محدودیت درباره سایر استان ها در نظر گرفته نشده بود و همواره استان ها مرزی درباره این تبعیض ناضایتی خود را اظهار می کردند.
در این صورت یکی از احتمال های مطرح، افزود نرخ جدید برای بنزین مازاد بر ۲۱۰ لیتر ماهانه است. یعنی خودروها ۶۰ لیتر در ماه بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۱۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی و مازاد برآن بنزینی با نرزخ سوم که گران تر است داشته باشند. اگر این سناریو درست باشد آن گاه قیمت سوخت کارت های جایگاه های بنزین هم با نرخ سوم عرضه خواهد شد. در واقع دولت می تواند بدون مراجعه به مجلس و اخذ مجوز نرخ سوم را برای پرمصرف ها تعیین کند. این الگو قبلا درباره مشترکان پرمصرف در آب و برق اجرا شده و به نظر می رسد مجریان از آن نتیجه رضایت بخش گرفته اند. این احتمال وجود دارد که نرح سوم با قیمت های فوب خلیج فارس همسان باشد و پس این محدودیت هایی که در استان های مرزی اعمال شده بود، برداشته شود.
شاید پرده تکمیلی این سناریو، حذف نرخ ۳۰۰۰ تومانی باشد در این صورت احتمالا بنزین آزاد بدون آن که مجوزی از پارلمان اخذ شود، گران خواهد شد.
