با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی و انتشار آن، نگرانی‌ها درباره افزایش شدید درآمدهای مالیاتی و تاثیر آن بر کسبوکارها و به ویژه تولید در کشور بالا گرفته است. در این لایحه، میزان درآمدهای مالیاتی، بدون احتساب درآمدهای گمرکی، بالغ بر ۱۱۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) لحاظ شده که این میزان در مقایسه با عدد مشابه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در حدود ۴۹/۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مالیات بر کالا و خدمات، و مالیات بر اشخاص حقوقی به ترتیب ۴۲ و ۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده‌اند که بیش از ۸۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود. علاوه بر این، از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه می‌توان به تبصره ۶ از لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده محدودسازی استفاده تجاری از حساب‌های غیر تجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰ اشاره کرد.
همچنین تبصره ماده ۱۳۱ از قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودروی گران قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز از دیگر بخش‌های قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.
به طور کلی، مجموع درآمدها (مالیات و درآمدهای عمومی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۱۴۹۶ همت رسیده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، افزایشی به میزان ۴۲ درصد داشته است. از سویی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال پیش رو ۱۲ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و به ۶۴۷ همت رسیده است.
کاهش منابع سرمایه‌ای به طور مستقیم، وابسته به کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی است. می‌توان گفت که به دلیل عدم تحقق این بخش از درآمدها در سنوات قبل، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جهت تلاش برای بهبود پیش‌بینی درآمد از این محل، این عدد کاهش یافته است.
نگاهی به وضعیت درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از تحولی عمیق در ساختار بودجه دولت است. در دهه ۹۰، درآمدهای نفتی به طور متوسط نیمی از بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدها را به خود اختصاص می‌داد، اما اکنون سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته، حدود ۵ درصد کاهش یافته است. از طرفی، سهم مالیات و سایر درآمدهای عمومی دولت از ۵۰ درصد در بودجه امسال به تقریبا ۶۱ درصد افزایش یافته است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تحول بزرگ دیگری را نیز داشته است. در بودجه سال جاری و سال ۱۴۰۱، تخفیف مالیاتی ۷ و ۵ درصدی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود، از این رو بخش تولید نسبت به بخش‌های بازرگانی و خدمات، مالیات کمتری می‌پرداخت؛ امری که با توجه به تورم کنونی و این واقعیت که بخش قابل توجهی از سود بنگاه‌های تولیدی، صرفا ناشی از تورم است، می‌تواند وضعیت بخش تولید را با مشکل عمده مواجه کند، چرا که تخفیف مالیاتی در دو سال اخیر تا حدودی به تامین تقدینگی واحدهای تولیدی و حفظ توان عملیاتی آن‌ها کمک می‌کرد، اما حذف این تخفیف با وجود تداوم شرایط مالیاتی و تعیین نرخ ۲۵ درصدی مالیات برای این واحدها، می‌تواند بخش تولید کشور را با مشکلاتی بسیار جدی مواجه سازد.
مرتضی فغانی
عضو اتاق بازرگانی تهران
