سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب سال:”جهش تولیدبامشارکت مردم” نام گرفت.
در عنوان فوق دو موئلفه مهم وجود دارد:”جهش تولید” و “مشارکت مردم”.
در بخش مربوط به جهش تولید، تقریبا می توان روش ها و ابزارهای بستر سازی تحقق آن که مسبوق به سابقه است را برشمرد، مواردی چون:
- اجرای کامل و دقیق قانون رفع موانع تولید.
- پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و سرمایه در گردش لازم و استمهال های مناسب توسط بانک ها به تولید کنندگان.
- تثبیت نرخ مالیات برای واحدهای تولیدی، حداقل برای سه سال آینده.
- کاهش تعرفه های گمرکی برای واردات مواد اولیه و کالاهای صادراتی.
- تثبیت نرخ انرژی های مصرفی واحدهای تولیدی، حداقل برای سه سال.
- ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، مشروط به توانایی پاسخ به تقاضای بازار مصرف توسط تولید کنندگان داخلی و نیز رعایت حداکثر کیفیت کالای داخلی در مقایسه با کالای خارجی.
و موارد دیگری که می توان به فهرست فوق اضافه کرد.
اما در بخش مربوط به :مشارکت مردم” روش و ابزار تحقق مشخصی وجود ندارد که اگر داشت، شاهد منوپل شدن اجرای طرح های با صرفه توسط چند سازمان محدود نبودیم.
طی چند سال گذشته تاکید رهبری بر واگذاری پروژه هایی که بخش خصوصی توانایی عملیاتی کردن آنان را دارند، بوده است. اما به محض بیان عبارت واگذاری چنین کارهایی به مردم، اذهان به سازمان خصوصی سازی و اخیرا هم به نوعی به سمت مولدسازان، سو می یابد.البته این هم جای خود.
ولی به نظرم فرمان و تاکید رهبری در بخش مشارکت مردم را می توان اینگونه نیز ترجمه کرد که دولت بسترسازی های کلان را طوری انجام دهد که منافع حداکثری مردم تثبیت قطعی بیابد، که متاسفانه الآن اینطور نیست. الآن فاصله بین گزارش های سخنگوهای دولت، آقایان جهرمی و خاندوزی در اعلام مثلا کاهش تورم نقطه به نقطه تا کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارز و رسیدن قیمت گوشت به مرز کیلویی یک میلیون تومان رابطه مستقیم وجود دارد، یعنی ادعای کاهش نرخ تورم، به کاهش ارزش پول ملی و رکود در بازار تجارت و تولید منجر شده است.
مگر نمی بایست سقوط شاخص تورم به صعود در قدرت خرید، پر شدن یخچال های خالی در خانه ها، رنگین شدن سفره ها و روان شدن کسب و کار منجر می شد؟ کو؟
لذا دولت حداقل هنرش برای مشارکت دادن مردم و کمک گرفتن از آنان در راستای جهش تولید بایستی در کاهش هزینه خانوار، افزایش در آمد آنان و تقویت قدرت خرید خانواده ها باشد، که اگر این شود، تامین نیازهای لازم توسط مصرف کننده، منجر به افزایش تولید و به نوع و عبارتی تامین هدف جهش تولید با مشارکت مردم می شود و متعاقبا اشتغال حداقلی فعلی تثبیت و افزایش می یابد و چشم انداز سرنوشت کار، کارگر و کالای ایرانی برای آینده تضمین پیدا می کند. بگذریم.
اعلام عنوان سال ۱۴۰۳ توسط رهبری، در واقع حکمی است که مسئولان مخاطب باید از همین امروز در صدد طراحی، تنظیم و تدوین نقشه راه چگونگی اجرایی شدن آن شوند و این حکم را باید مثل قانون بدانند و برای اجرایی شدن آن حتی تعطیلات نوروزی را برای خود تعطیل کنند.
اجرای فرمان رهبری مستتر در عنوان سال ۱۴۰۳ آیین نامه اجرایی می خواهد. نیاز به وضع قانون جدید نیست.
با اینکه معمولا آیین نامه های اجرایی توسط دولت تهیه می شود، اما بهتر است تدوین، تصویب و نظارت بر چگونگی اجرای احکام موجود در نام امسال در قالب یک آیین نامه اجرایی، توسط مجلس شورای اسلامی و با تکیه بر قوانین متعددی که در ادوار گذشته وضع شده است و ایضا اصلاح آیین نامه های فعلی، انجام شود.
مجلس یازدهم می تواند در همین فرصت باقیمانده از دوره خدمتش، این مهم را به سامان برساند و با ریل گذاری مناسب و به موقع، دولت را در مسیر تحقق شعار سال قرار دهد. گرچه با تفکرات حاکم بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که طی دو و نیم سال گذشته دیده شد، بعید است دولت بتواند در تامین اهداف احکام عنوان سال ۱۴۰۳ کاری از پیش ببرد.
اما با تاکید بر نقش مجلس برای تدوین و تصویب روش اجرایی، پیشنهاد می شود ماموریت تهیه طرح اولیه و مقدماتی “آیین نامه اجرایی اجرای احکام مستتر در عنوان سال ۱۴۰۳” توسط رئیس مجلس به مرکز پژوهش ها ابلاغ شود، به نحوی که در اولین جلسه علنی سال جاری با قید یک فوریت اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار گیرد.
امیرحسین باقرنژاد – کارشناس مسائل سیاسی
