بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت سیزدهم، معافیت‌های مالیاتی را برای کسب‌وکارهای اینترنتی که بر بستر پلتفرم‌های داخلی فعالیت دارند، در دستور کار خود قرار داده و در مقابل، بهره‌برداری از پلتفرم‌های خارجی، مشمول اخذ مالیات می‌باشد. جدای از اینکه این تسهیلات تا چه حد باعث رشد و اقبال پلتفرم‌های داخلی شده و آیا با این حال، افراد رغبتی برای استفاده از آن دارند یا خیر، دریافت مالیات از کسب کارهایی که بر بستر پلتفرم‌های خارجی فعالیت کرده و با وجود اتفاقات اخیر در ماه‌های گذشته و اجرای سیاست فیلترینگ به ورطه نابودی کشیده شده‌اند، تیر خلاصی خواهد بود به پیکر بی‌جان این کسب‌وکارها.
آمارها نشان می‌دهد که ۴۱۵ هزار فروشگاه بر بستر اینستاگرام در حال فعالیت هستند که حجم مبادلات مالی آن‌ها در سال ۱۴۰۰ بین ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این حساب و طبق تخمین، روزانه ۳۱۰ تا ۴۷۰ هزار سفارش خریدوفروش در اینستاگرام انجام شده که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم حدود یک‌میلیون نفر را فراهم کرده است. زنان سرپرست خانوار، جوانان ناامید از جذب در ارگان‌های دولتی و سازمان‌ها و کاسبانی که توان پرداخت اجاره‌های نجومی این روزها را ندارند، درصد بالایی از این افراد را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز استارت‌آپ‌های نوپا، استراتژی‌های جذب مشتری و نیز بازاریابی خود را بر بستر پلتفرم‌های خارجی استوار کرده‌اند و بیم آن می‌رود که با این سیاست‌ها مشکلات عدیده‌ای برای آن‌ها به وجود بیاید. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی ۳/۱ میلیارد کاربر بوده که ۴۴/۱ درصد از لپ‌تاپ و دسک‌تاپ، ۵۱/۶ درصد از تلفن همراه و ۴/۲ درصد از تبلت استفاده می‌کردند و تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۴۰ میلادی، ۹۵ درصد از خریدها از طریق تجارت الکترونیک انجام شود. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۶۰ درصد اشتغال و ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی توسط کسب‌وکارهای خانگی، کوچک و متوسط به وجود می‌آید. مشخصا وجود پلتفرم‌های دیجیتال در این رشد نقش به سزایی داشته و دولت‌مردان ما نیز با توجه ویژه به این حوزه و با استفاده از ابزارهای تشویقی، معافیت‌های مالیاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در بین این کسب‌وکارها نظیر ارائه راهکارهای جایگزین فیلترینگ، می‌توانند موجبات شکوفایی و رشد تولید ناخالص ملی را رقم بزنند.
