از یک نگاه بدبینانه، دولت و شورای رقابت جنگ زرگری به راه انداخته‌اند تا درمورد واگذاری خودروهای داخلی زمان بخرند. واقعیت آن است که بر اساس تقویم وعده داده شده، در همین هفته‌های جاری باید در میان کسانی که پول‌هایشان را نزد بانک بلوکه کرده‌اند و برای دریافت خودرو ثبت نام نموده‌اند، قرعه‌کشی انجام گیرد. حتما پس از قرعه‌کشی و تعیین زمان و نوع خودروی قابل واگذاری باید فرآیند واگذاری خودرو به متقاضیان انجام گیرد؛ اما اکنون شورای رقابت تصمیم گرفته تا قیمت فروش خودروهای صفر تولید داخل را افزایش دهد و واگذاری خودرو به متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان با نرخ‌های جدید انجام پذیرد.
البته دولت مانند قهرمان داستان‌های حماسی وارد میدان شده و با دفاع از حقوق مردم، دستور داده است که قیمت‌های افزایش داده شده، دوباره به سر جای خود بازگردد و ارزان شود. البته شورای رقابت، شورای مستقل و دارای پشتوانه حقوقی و قانونی است که عناصر دولت و مقامات اجرایی اجازه و اهلیت ورود به تصمیمهای این شورا و تاثیرگذاری بر آن را ندارد و نمی‌توانند برای تغییر تصمیم یا پس گرفتن آن، شورای رقابت را تحت فشار بگذراند. روشن است که شورا نیز طبق تعریف در اتخاذ تصمیم استقلال دارد و براساس معیارهای مشخص و شفاف، تصمیم‌ها ساخته و گرفته می‌شوند. در نمونه حاضر، پس از آنکه شورای رقابت درمورد افزایش قیمت فروش خودروی تولید داخل از سوی خودروسازان تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد، در وهله نخست دولت و مقامات دولتی به این تصمیم و قیمت‌های تعیین شده اعتراض کردند و خواستار کاهش آن شدند.
در واقع شورای رقابت باید مصوبه خود را پس بگیرد و نرخ‌ها را به دوره پیش از گران شدن بازگرداند. محمد مخبر معاون رئیس جمهور خود به این شورا نامه نوشته و نه فقط خواستار کاهش قیمت‌ها شده است، بلکه از این شورا درخواست کرده تا نرخ کالاها را براساس نرخ نامه‌ای که دولت تعیین می‌کند، تثبیت نماید. در مقابل اگرچه سخنگوی شورا توصیه‌های محمد مخبر را رد کرده و بر استقلال و فراقوه بودن شورای رقابت و تصمیمهای آن تاکید کرده است، اما در همان حال نائب رئیس شورای رقابت، توصیه‌های مخبر را قابل درک دانسته و تلویحا از تلاش برای کاهش این قیمت‌ها خبر داده است. صورت دیگر این مساله آن است که رفتار و مقابله انجام شده میان دولت و شورای رقابت نه برای زمان خریدن که واقعی باشد. البته این امر دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ چراکه از ۱۵ عضو این شورا اکثریت ایشان عضو یا منصوب دولت هستند و از وزیر یا رئیس جمهور حکم انتصاب خود را دریافت می‌کند.
نمایندگانی که از مجلس شورای اسلامی به این شورا راه یافته‌اند هم بدون حق رأی و با عضویت ناظر در این شورا فعالیت می‌کنند و بنابراین وجود با نبود ایشان در تصمیم‌گیری – و نه تصمیم سازی_ تاثیر چندانی ندارد. همچنین این شورا امکانات سخت‌افزاری خود را از جمله حقوق و مزایای اعضای از دولت دریافت می شود و به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که چنین ترکیبی در مقابل دولت بایستد. با این حال فرض می‌شود که واقعا این شورا، احساس استقلال کند و در مقابل دولت بایستد و قهرمان بازی دولت برای سرکوب قیمت خودرو را به نحو مطلوب پاسخ دهد. در چنین صورتی واقعا چه اتفاقی می‌افتد. دولت در ماه‌های گذشته تقریبا قیمت همه کالا و خدمات را افزایش داده یا باعث افزایش این کالاها و خدمات شده است؛ در نتیجه کالاهای نهایی باید به اندازه تورم و افزایش نرخ کالا و خدمات، رشد پیدا کند.
پرسش مهم این است که آیا می‌توان نرخ کار و کارگر، قیمت مواد اولیه، حقوق دولتی و… افزایش پیدا کند؛ ولی حتما پاسخ به این سوال و سوال‌های مشابه که مطرح می‌شود منفی است. نمی‌توان انکار کرد که اگر کالای نهایی با سرکوب قیمت مواجه شود تولیدکننده دچار خسارت می‌شود و رفته رفته این خسارت به زیان انباشته تبدیل می‌شود از این روست که شورای رقابت در مقابل توصیه محمد مخبر موضع گرفته است که باید دولت ما به التفاوت نرخ فعلی و نرخ تمام شده جدید را پرداخت کند تا خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه های خودرو دچار زیان نشوند. روشن است که دولت امکان و توان چنین پرداختی را ندارد و حتی اگر این توان وجود داشت بعید به نظر می‌رسد که دولتی‌ها تمایل یا اراده انجام چنین پرداختی را داشته باشند.
به هر حال ماجرای قیمت تمام شده و نرخ فروش خودروهای تولید داخل دچار پیچیدگی‌های عدیده‌ای شده است و بعید به نظر می‌رسد که این پیچیدگی‌ها و مشکلات به سرعت رفع شود و نرخ‌ها جدید قابل اجرا به همین زودی‌ها اعلام شود. در این صورت آن کسانی که از این پیچیدگی‌ها زیان می‌بینند شهروندان ثبت نام کننده و متقاضی خودرو هستند که پولشان در بانک بلوکه شده و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد؛ اما خودرویی هم به آنها داده نمی‌شود و چشم اندازی هم برای دادن خودرو به آنها وجود ندارد.
