نمی توان انکار کرد که وجود یک بخش خصوصی کارآمد، مستقل ئ فعال چقدر برای دولت و نظام مفید و فعالیتش تا چه اندازه برای کشور لازم و ضروری است. این بخش نه فعالیت اقتصادی و تجاری می کند و از این بابت ضمن به گردش درآوردن پول و ایجاد اشتغال برای همه گروه های سنی و تخصصی، نقش موثری بر اقتصاد و معیشت مردم دارد بلکه به واسطه همین فعالیت از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی چلوگیری می کند. از این بابت است که به ویژه جامعه شناسان و دانشمندان علم اقتصادی اجتماعی بخش خصوصی پویا و کارآمد را برای دولتها و نظام حمکرانی کشورها حیاتی می دانند و معتقدند که چنین بخشی می‌تواند بر جامعه اثر چشمگیری داشته باشد و افق روشنی را پیش روی نسل ها قرار دهد.
در این میان اصناف که در واقع شبکه مویرگی توزیع کالا و ارائه خدمات هستند، درصد مهمی از بخش خصوصی را در ایران تشکیل می دهند. اگر در سالهای اخیر به واسطه علاقه به کار کم و درآمد زیاد، برخی به فکر باز کردن مغازه و فروش کالا یا خدمات برآمده اند اما نمی توان انکار کرد که افراد غیر حرفه ای و آنان که خواسته اند به درآمدهای بادآورده دست یابند، حتی در جرگه اصناف هم پایدار نخواهند ماند و واحد صنفی شان با شکست مواجه خواهد شد. هم اکنون سه میلیون واحد صنفی، نزدیک به هشت هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشورمان در حال فعالیت هستند که نه فقط به وسیله چرخش پول و توزیع درآمد به نظام اقتصادی کشور کمک می کنند بلکه، با پرداخت مالیات نیز سهم خود از درآمدهای مالیاتی جامعه را پرداخت می کنند. البته پرداخت مالیات همیشه میان واحد صنفی و سازمان امور مالیاتی کشور سوء تفاهم ایجاد کرده است؛ از یک سو بازرسان امور مالیاتی می گویند که برخی واحد صنفی درآمدهای شان را پنهان و از پرداخت مالیات پرهیز می کنند و از سوی دیگر مالکان و اداره کنندگان واحدهای صنفی می گویند با توجه به فراگیر شدن کارت های بانکی و دستگاه های کارت خوان فرار از ارائه درآمد واقعی چندان امکان پذیر نیست. با این حال روشن است که در تمام دنیا فرار مالیاتی روی می دهد و بسیاری از اقشار جامعه را درگیر می سازد. چنان که هم اکنون پسر جو بایدن رئیس جمهور ایلات متحده نیز درگیر پرونده فرار مالیاتی است.
در واقع بسیاری از شهروندان معتقدند که دولت ها به اندازه ای که مالیات می گیرد به واحد های تولیدی و صنفی خدمت ارائه نمی کنند و از این بابت پرداخت کنندگان مالیات مورد اجحاف و ستم نهاد حاکمیت قرار می گیرند. اما این موضوع چندان صحیح نیست چرا که نهاد حاکمیت جامعه در وهله اول امنیت که مهمترین مولفه در بسترسازی فعالیت های تجاری و اقتصادی را تشکیل می دهد، تامین می کند. همین تامین امنیت و جلوگیری از بروز هرج و مرج در جامعه هزینه های زیادی برای دولت ها و حکومت ایجاد می کند که ناچار هستند این هزینه را از مالیات دهندگان اخذ کنند. به همین دلیل اگرچه پذیرش و موافقت با پرداخت بخشی از درآمد و یا سود به حکومت در قالب مالیات چندان لذت بخش نیست، اما اگر هدف آن باشد که اصل پرداخت مالیات مورد اعتراض واقع شود آن گاه معترضان باید به این بیندیشند که اگر حاکمیتی نباشد و مالیات هم لازم نباشد که پرداخت شود، آن گاه حتما نظم اجتماعی و امنیت هم نخواهد بود. در این صورت آیا فعالیت اقتصادی امکان پذیر است؟
